سوق الأسهم مهيأة للتفاعل إيجابيًا مع الميزانية الجديدة
مع استمرار الإنفاق الحكومي في عددٍ من القطاعات الحيوية
تفاءل وسطاء ومحللون ماليون سعوديون بأن تُسهم الأرقام القياسية التي كشفت عنها الميزانية الجديدة للدولة -والتي تعد الأكبر في تاريخ المملكة- في إحداث ردة فعل إيجابيةٍ على تعاملات سوق الأسهم المحلية، بشكلٍ مباشر وغير مباشر، خلال الفترة المقبلة.
ويعزو الخبراء تفاؤلهم لما كشفت عنه الميزانية التقديرية للعام المقبل 2009، من استمرارية الإنفاق الحكومي في عددٍ من القطاعات الحيوية، إضافةً إلى تحقيقها أضخم فائضٍ حقيقيٍ خلال الميزانية الفعلية للعام 2008، وما تعكسه من إشاراتٍ حقيقيةٍ على مزيدٍ من النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.
وحول انعكاسات ما تضمنته الميزانية المعلنة أمس قال نائب الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في مجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان: "بشكلٍ عام ستسهم أرقام الميزانية القياسية الفعلية المحققة لعام 2008 أو التقديرية للعام المقبل، في تحفيز الاقتصاد السعودي وتعزيز الثقة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، إلى جانب المساهمة في تهدئة الهلع النفسي الذي يسيطر على المتعاملين في السوق المالية".
وأضاف العلوان -في حديثه مع صحيفة "الوطن " السعودية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 23-12-2008-: "حتى وإن كان التأثير غير مباشرٍ على سوق الأسهم، إلا أن أسواق المال يجب أن تعكس حال الاقتصاد؛ فحين تكون المؤشرات والدلالات الاقتصادية الرسمية تشير إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتضمينها مشاريع تنموية جديدة، غير مواصلة تنفيذ مراحل جديدة ومتقدمة في مشاريع سبق اعتمادها".
وأشار إلى أن العديد من القطاعات المدرجة في السوق المالية، ستتفاعل مع تصاعد الإنفاق الحكومي، فحين يرتفع ما تضمنته الميزانية التقديرية للعام المقبل من اعتمادات للصرف على القطاعات الرئيسية بنسبة 36%، بإجمالي بلغ 255 مليار ريال مقارنةً مع 165 مليار ريال للعام الماضي، مضيفًا تلك القطاعات من تشييد ومواد بناء مختلفة سينالها جزءٌ كبيرٌ من الإنفاق الحكومي، إلا أن هناك قطاعات أخرى مرتبطة بالأسواق العالمية.
ويؤكد العلوان أن الموازنة التقديرية والفعلية ستعمل على تحفيز القطاع البنكي وهو المؤثر الأكبر في الوزن النسبي للمؤشر سوق الأسهم.
ويوضح الخبير الاقتصادي محمد العنقري أن تزايد وتيرة الإنفاق الحكومي وضخَّ سيولة ضخمة في عددٍ من القطاعات سيمران عبر البنوك المحلية، وهو الأمر الداعم المستوى السيولة في تلك المصارف.
ويضيف: "سيحفز ذلك حجم السيولة في المصارف، ويعود للتمويل المشاريع التي ستنفذ من قبل شركات القطاع الخاص بثقةٍ أكبر؛ كونها مشاريع حكومية استثمارية تستهدف تنمية قطاعات أساسية، وتستفيد منها تلك الشركات، عدا ما سيسهم فيه تولد المزيد من السيولة وجذب سيولة المستثمرين المحليين والخارجيين ".
وقال: يفترض أن تظهر انعكاسات إيجابية على تعاملات سوق الأسهم المحلية، كوننا نشهد ميزانية توسعية في جانب الإنفاق بشكلٍ كبير، مضيفًا: "استمر ار النمو في الاقتصاد والإنفاق على مختلف الأنشطة الاقتصادية ، سينعكس على عامل الطلب عند الشركات، خصوصًا تلك التي تنفذ مشاريع داخلية، ليجعلها بمأمنٍ عن تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
|
العرض العادي
